پرونده انتخابات فدراسیونهای ورزشی وارد مرحلهای شده که دیگر نمیتوان آن را صرفاً یک اختلاف اداری میان نامزدها و وزارت ورزش دانست. حالا پای مجلس شورای اسلامی به ماجرا باز شده و کمیسیون اصل ۹۰ با صراحت اعلام کرده از توضیحات مسئولان وزارت ورزش قانع نشده است؛ موضوعی که میتواند چالش تازهای را برای مدیران ساختمان سئول رقم بزند.
ماجرا از شکایت عبدالمهدی نصیرزاده، یکی از نامزدهای ردصلاحیتشده انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورشاندام آغاز شد. شکایتی که تنها به یک پرونده محدود نماند و به گفته مسئولان کمیسیون اصل ۹۰، بررسیها نشان داده اعتراضهای مشابهی درباره روند احراز صلاحیتها در چند فدراسیون دیگر نیز وجود دارد.
کمیسیون اصل ۹۰: پاسخهای وزارت ورزش قانعکننده نبود
محمد معتمدیزاده، سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰ مجلس، از برگزاری نشستی با حضور مسئولان وزارت ورزش، مدیران حقوقی، حراست و بازرسی این وزارتخانه و نمایندگان سازمان بازرسی خبر داد؛ جلسهای که هدف آن بررسی شکایتهای مطرحشده درباره روند انتخابات فدراسیونها بود.
اما آنگونه که وی اعلام کرده، توضیحات ارائهشده نتوانست اعضای کمیسیون را قانع کند و همین موضوع باعث شد پرونده همچنان باز بماند و بررسی آن با حساسیت بیشتری ادامه پیدا کند.
اتهام سنگین؛ «اعمال سلیقه» در ردصلاحیتها
مهمترین محور انتقاد کمیسیون اصل ۹۰، عملکرد کمیسیون تطبیق وزارت ورزش است؛ جایی که به اعتقاد این کمیسیون، در برخی پروندهها تصمیمها بر اساس تفسیرهای شخصی و نه معیارهای روشن قانونی اتخاذ شده است.
معتمدیزاده معتقد است اگر قرار باشد سرنوشت نامزدهای انتخابات با برداشتهای سلیقهای تعیین شود، اصل رقابت عادلانه زیر سؤال خواهد رفت و اعتماد به انتخابات فدراسیونها آسیب میبیند.
فقط بدنسازی نیست؛ چند فدراسیون زیر ذرهبین
بررسیهای مجلس تنها به انتخابات فدراسیون بدنسازی محدود نشده است. بر اساس اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، گزارشهایی از اعتراض به روند بررسی صلاحیتها در فدراسیونهای ژیمناستیک، اتومبیلرانی و موتورسواری، سوارکاری، تکواندو و ورزشهای دانشگاهی نیز به دست این کمیسیون رسیده و در حال بررسی است.
اگر این ادعاها صحت داشته باشد، پرونده انتخابات فدراسیونها میتواند به یکی از مهمترین چالشهای مدیریتی ورزش کشور در سال جاری تبدیل شود.
ادعای پروندهسازی برای حذف رقبا
یکی از جنجالیترین بخشهای اظهارات سخنگوی کمیسیون اصل ۹۰، اشاره به تشکیل پرونده برای برخی نامزدهای انتخاباتی است.
او مدعی شد در برخی موارد برای جلوگیری از حضور رقبای جدی، پروندههایی علیه نامزدها تشکیل شده که در نهایت به تبرئه آنان انجامیده است. این موضوع از نگاه کمیسیون نیازمند بررسی دقیق و شفافسازی کامل است.
احتمال ورود وزیر و حتی قوه قضائیه
با ادامه اختلاف نظر میان مجلس و وزارت ورزش، حالا قرار است وزیر ورزش در جلسات آینده کمیسیون اصل ۹۰ حاضر شود و درباره روند بررسی صلاحیتها توضیح دهد.
از سوی دیگر، سخنگوی این کمیسیون تأکید کرده است در صورتی که تخلفات احتمالی در روند رسیدگیها احراز شود، امکان معرفی مسئولان مرتبط به دستگاه قضایی نیز وجود خواهد داشت.
وزارت ورزش در پیچ سخت پاسخگویی
اکنون توپ در زمین وزارت ورزش است. کمیسیون اصل ۹۰ اعلام کرده تا زمان روشن شدن ابعاد این پرونده از پیگیری آن عقبنشینی نخواهد کرد و انتظار دارد تمام تصمیمهایی که درباره ردصلاحیت نامزدها گرفته شده، با مستندات قانونی شفاف همراه باشد.
انتخابات فدراسیونها که قرار بود صرفاً رقابتی برای انتخاب مدیران جدید ورزش باشد، حالا به پروندهای تبدیل شده که میتواند پیامدهای حقوقی، مدیریتی و حتی سیاسی گستردهای برای ورزش ایران به همراه داشته باشد.
