ورزش و اندیشه- ابهام در احراز صلاحیتها و ترکیب مجمع؛ آیا انتخابات فدراسیون بدنسازی بار دیگر در معرض ابطال قرار میگیرد؟
انتخابات فدراسیونهای ورزشی، قرار است نقطه پایان یک فرآیند قانونی برای انتخاب مدیریت آینده یک رشته ورزشی باشد؛ اما هرگاه در مسیر احراز صلاحیت نامزدها یا تشکیل مجمع، ایرادهای حقوقی و اساسنامهای نادیده گرفته شود، نتیجه میتواند چیزی جز بیثباتی مدیریتی، اتلاف منابع و در نهایت، ابطال انتخابات نباشد.
حالا برخی تذکرات و ابهامهای مطرحشده درباره فرآیند انتخابات فدراسیون بدنسازی و پرورش اندام، این نگرانی را ایجاد کرده که تجربه انتخابات گذشته دوباره تکرار شود؛ انتخاباتی که پس از مشخص شدن جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از نامزدها، سرانجام باطل شد.
احراز صلاحیت؛ معیار واحد برای همه؟
یکی از مهمترین پرسشهای مطرحشده، نحوه بررسی سوابق مدیریتی نامزدهاست. بر اساس برخی تذکرات، درباره کفایت سوابق مدیریتی تعدادی از نامزدها ابهامهایی مطرح شده، اما گفته میشود کمیسیون تطبیق در مواردی افرادی را که درباره شرایط آنان پرسشهایی وجود داشته تأیید کرده و در مقابل، صلاحیت برخی دیگر از نامزدهای واجد شرایط را احراز نکرده است.
اگر چنین ادعایی صحت داشته باشد، مسئله فقط اختلافنظر درباره یک نامزد یا یک انتخابات نیست؛ بلکه بحث اصلی، یکسان بودن معیارهای بررسی صلاحیتها و رعایت دقیق ضوابط برای تمام نامزدها است.
در چنین شرایطی، انتظار طبیعی این است که مستندات تصمیمات کمیسیون تطبیق درباره احراز یا رد صلاحیت نامزدها شفاف باشد تا مشخص شود تصمیمها بر اساس چه معیارهایی اتخاذ شده و آیا ضوابط برای همه افراد به شکل یکسان اعمال شده است یا خیر.
یک ابهام دیگر؛ ترکیب مجمع و بند ۱۶ ماده ۱۳ اساسنامه
اما موضوع به احراز صلاحیتها محدود نمیشود. بر اساس بند ۱۶ ماده ۱۳ اساسنامه فدراسیونهای ورزشی آماتوری، سه نفر از اتباع ایرانی عضو هیئترئیسه کنفدراسیونهای قارهای یا فدراسیونهای جهانی در رشتههای تحت پوشش باید در مجمع حضور داشته باشند.
بر اساس اطلاعات مطرحشده، تاکنون از آقای فرشید سلطانی، رئیس فدراسیون پاورلیفتینگ آسیا، برای حضور در مجمع دعوت شده است.
در همین حال، نام عبدالمهدی نصیرزاده، صادق هاشمی و مریم وطندوست نیز به عنوان اتباع ایرانی و اعضای هیئترئیسه فدراسیون جهانی بدنسازی و پرورش اندام (IFBB) مطرح است.
در صورتی که عضویت این افراد در هیئترئیسه فدراسیون جهانی و شمول آنان در حکم صریح اساسنامه احراز شود، این پرسش مطرح میشود که چرا برای تکمیل سهم پیشبینیشده در اساسنامه، از دو نفر دیگر از این افراد برای حضور در مجمع دعوت نشده است؟
پاسخ به این پرسش اهمیت زیادی دارد؛ چرا که ترکیب مجمع و نحوه دعوت اعضای دارای حق حضور، از ارکان اساسی اعتبار یک انتخابات محسوب میشود و هرگونه ایراد در این فرآیند میتواند دستمایه اعتراضات بعدی قرار گیرد.
آیا تجربه انتخابات قبلی در حال تکرار است؟
نگرانی اصلی از همین نقطه آغاز میشود.
در انتخابات گذشته، پس از آنکه جعلی بودن مدرک تحصیلی یکی از نامزدها مشخص شد، انتخابات ابطال شد. اکنون این سؤال همچنان بیپاسخ مانده که اگر در فرآیند بررسی مدارک و احراز صلاحیتها کوتاهی یا اهمالی رخ داده بود، مسئولیت آن متوجه چه کسانی بوده و چه اقدام مؤثری برای جلوگیری از تکرار چنین اتفاقی صورت گرفته است؟
مسئله زمانی جدیتر میشود که بدانیم هر انتخابات ابطالشده، فقط یک نتیجه سیاسی یا مدیریتی از دسترفته نیست؛ بلکه هزینههای برگزاری، اعزام عوامل، استفاده از امکانات اداری، صرف زمان دستگاههای اجرایی و هزینههای مترتب بر برگزاری مجدد انتخابات، همگی میتواند به نوعی به منابع عمومی و بیتالمال مرتبط باشد.
بنابراین سؤال روشن است:
اگر انتخابات بار دیگر به دلیل ایراد در فرآیند احراز صلاحیتها، بررسی مدارک یا نحوه تشکیل مجمع باطل شود، چه کسی مسئولیت هزینههای تحمیلشده به بیتالمال را خواهد پذیرفت؟
هشدارها نادیده گرفته میشوند؟
اهمیت موضوع زمانی دوچندان میشود که پیشتر تذکرات و هشدارهایی از سوی نهادهای نظارتی از جمله کمیسیون اصل نود و سازمان بازرسی کل کشور درباره فرآیندهای انتخاباتی و رعایت ضوابط مطرح شده باشد.
اگر با وجود این هشدارها، همان ایرادها بار دیگر تکرار شود و انتخابات باطل شود، دیگر نمیتوان موضوع را صرفاً یک «اشتباه اداری» تلقی کرد؛ بلکه لازم است بررسی شود تصمیمات چگونه اتخاذ شده، چه کسانی در فرآیند تصمیمگیری نقش داشتهاند و آیا میان تخلف احتمالی و خسارت ایجادشده رابطه مستقیم وجود دارد یا خیر.
در چنین شرایطی، بررسی مسئولیت امضاکنندگان صورتجلسه کمیسیون تطبیق و در صورت وجود، کمیسیون تجدیدنظر، میتواند یکی از موضوعات مهم برای مراجع قانونی و نظارتی باشد.
البته تشخیص تخلف، احراز تقصیر و تعیین مسئولیت مالی افراد، صرفاً در صلاحیت مراجع قانونی ذیصلاح است و نمیتوان پیش از رسیدگی قضایی، فرد یا مجموعهای را مسئول قطعی خسارت دانست.
یک انتخابات؛ چند پرسش بیپاسخ
آنچه امروز بیش از هر چیز اهمیت دارد، برگزاری انتخاباتی است که از منظر قانونی، اساسنامهای و نظارتی کمترین ابهام را داشته باشد.
پرسشهای مطرحشده نیز روشن است:
آیا معیارهای احراز صلاحیت برای تمام نامزدها به شکل یکسان اجرا شده است؟
آیا سوابق مدیریتی نامزدها بر اساس یک معیار مشخص و قابل دفاع بررسی شده است؟
آیا ترکیب مجمع مطابق حکم اساسنامه شکل گرفته است؟
اگر سه جایگاه برای اتباع ایرانی عضو هیئترئیسه کنفدراسیونهای قارهای یا فدراسیونهای جهانی پیشبینی شده، مبنای دعوت از افراد و انتخاب آنان چه بوده است؟
و در نهایت، اگر ایرادهای موجود بار دیگر منجر به ابطال انتخابات شود، چه نهادی و چه اشخاصی مسئول پاسخگویی درباره هزینههای تحمیلشده به بیتالمال خواهند بود؟
این پرسشها پیش از برگزاری انتخابات، پاسخ روشن میخواهد؛ چرا که پیشگیری از ابطال یک انتخابات، بسیار کمهزینهتر از برگزاری انتخابات، ابطال آن و سپس پرداخت هزینه برای تکرار دوباره فرآیند است.
شفافیت؛ بهترین راه جلوگیری از یک بحران تکراری
اکنون توپ در زمین مسئولان برگزاری انتخابات و نهادهای نظارتی است. ارائه مستندات مربوط به احراز صلاحیتها، توضیح درباره معیارهای رد و تأیید نامزدها و شفافسازی درباره ترکیب و دعوت اعضای مجمع میتواند بسیاری از ابهامات را پیش از تبدیل شدن به یک چالش حقوقی برطرف کند.
در غیر این صورت، اگر انتخابات برگزار شود و پس از مدتی همانند دوره قبل با اعتراض، ورود نهادهای نظارتی و احتمال ابطال مواجه شود، این پرسش جدیتر از همیشه مطرح خواهد شد:
آیا میتوان از تکرار یک اشتباه پرهزینه جلوگیری کرد، اما ترجیح داد ابتدا هزینه آن از جیب بیتالمال پرداخت شود و بعد به دنبال مقصر گشت؟
صیانت از اعتبار انتخابات فدراسیون، پیش از هر چیز در گرو اجرای دقیق اساسنامه، اعمال معیارهای یکسان، شفافیت در تصمیمات و پاسخگویی در برابر افکار عمومی و نهادهای نظارتی است؛ چرا که سلامت یک انتخابات فقط به برگزاری آن نیست، بلکه به قابلیت دفاع حقوقی از تمام مراحل آن بستگی دارد.
